كيف
تسنّ القوانين في مجتمع ديمقراطي؟...الولايات المتحدة نموذجاً
غوردون
موريس باكين
"
يتطابق جوهر القانون في أي زمن ، بدرجة متقاربة جداً، وضمن ما يصل اليه من مدى، مع
مفهوم ما هو ملائم وممكن؛ لكن شكل وألية تطبيق القانون ودرجة قدرته على تحقيق
النتائج المرجوة منه، تستند بنسبة كبيرة الى ماضي ذلك القانون ".
أوليفر
وندل هملمز جونيور ، كتاب القانون العام (1881).
إجتمع
الأميركيون لصوغ القوانين منذ العهد الاستعماري، ويستمرون في وضعها بهدف المحافظة
على مجتمع حسن التنظيم . رغم تطور الإجراءات المحددة لإصدار القوانين على مر
القرون ، فقد بقي وضع القوانين بطريقة. ديمقراطية متأثراً بضرورة الحصول على
موافقة الشعب، وبوجود نظام من الضوابط والتوازنات ، وتحقيق المرونة في السياسة
العامة تناسب مشاكل الزمان والمكان خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر أرسل
الاميركيون مندوبين الى المجالس التشريعية في العهد الاستعماري لوضع القواعد
اللازمة لتنظيم العلاقات اليومية، الاقتصادية والاجتماعية بين المواطنين كان من
الممكن في تلك المجالس تحديد أين يجب إنشاء طريق او مناقشة الأمور التي تشكل مصدر
إزعاج عام واتخاذ القرارات بشأن هذه الأمور كان إنشاء طرق المواصلات يسهل عمليات
التبادل التجاري وشكل التخلص من النفايات الزراعية أكثر من مسألة جمالية، كما ان
المسألتين تؤثران على صحة مجتمع حسن التنظيم. في القرن التاســـــع عشـــــر ،
اجتمع الأميركيون في ولاية ميزوري لوضع قواعد لتنظيم كيفية سير قوافل العربات.
هدفت " قواعد الطريق " هذه الى ضمان حماية هذه القوافل في مسارها على
امتداد رحلات لآلاف الأميال الى ساحل المحيط الهادي. وعندما وصلت أفواج المنقبين
عن الذهب الى مناجم الذهب في ولاية كاليفورنيا ، تركوا قوافل عرباتهم ولكنهم
تجمعوا مجدداً لوضع قواعد تتعلق بمناطق التعدين المحلية. أراد هؤلاء المنقبون عن
المعادن تأســيس مجتمع حسن التنظيم يحمي مشاريعهم ويؤمن ازدهارها. وفي كاليفورنيا
، وفي القرن الحـــادي والعشــرين ، لايزال الناس يتجّمعون لإدخال تعديلات على
القواعد القانونية، وذلك من خلال الإعلان المسجل للمواثيق ، والشروط ، والتقييدات
لما هو مسموح به من تعديلات على حقوق الملكية للذين يقطنون ضمن مشروع سكني. كان لأصحاب
الأملاك هؤلاء سلطة تخولهم إصدار القواعد الضرورية لإقامة مجتمع حسن التنظيم. وكان
أصحاب الأملاك. والمواطنون ،والمطالبون بتحقيق الحلم الأميركي، يجتمعون في قاعات
البلديات ، ومباني الكونغرس ،والمستوطنات الحدودية ، أو في غرف الجلوس الفارهة في
المدن الأميركية لوضع القوانين الخاصة بتنظيم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
يستمر صدى هذا الموروث في مؤسســاتنا المحلية، وعلى مستوى الولايات ، وكذلك
القومية التي تعني بوضع القوانين.
أصول
التقاليد القانونية في الولايات المتحدة
تـُشكل
العملية اليومية لصنع القوانين جزءاً من عملية تاريخية يعود أصلها الى إنجلترا
عندما أدخل المستعمرون الانجليز الى الولايات خلال الحقبة الاستعمارية إرث وضع
القوانين الذي أتو به معهم ، فإنهم أجروا عليه تعديلات معينة لكي تلاءم هذه
القوانين بيئتهم الجديدة. منح ملك إنجلترا براءات امتياز الى أصحاب أملاك فرديين ،
والى شركات مساهمة عامة يملك أسهمها أصحاب أعمال لمختلف المستعمرات ، مما وفر
لهؤلاء درجات متفاوتة من سلطات وضع القوانين . ولكن كان لدى كافة المستعمرين الإنجليز
قوانين دون براءات قائمة او تشريعات استعمارية. فقد كان لديهم دستورهم القديم ،
القانون الإنجليزي غير المكتوب المعروف باســم "القانون الإنجليزي العام
" الذي يمنع الحكومة من الإساءة لحقوق المواطنين الإنجليز. يضمن هذا القانون
العام ما يسمى بميثاق الحقوق الأعظم ، وهو الميثاق الذي صادق عليه الملك جون عام
1215، والذي ضمّن استعمال الإجراءات القانونية ، وحماية حقوق الملكية، والمحاكمة
من قبل هيئة محلفين. شكلت العلاقة بين الملكية الشخصية والحرية المحور الحاسم
للقانون الإنجليزي القديم، حصلت الملكية الخاصة للأراضي على تعريفات وحمايات
قانونية خاصة بها، منذ القرن الرابــــع عشــــر . لكن التاريخ الإنجليزي والتجربة
الاستعمارية الأميركية خلقاً إدراكاً واضحاً في أذهان الأميركيين بحيث لايمكن
تعديل الحقوق في الملكية وفي ممارسة الحرية الشخصية الا بموافقة شعب ذي سيادة .
إن
للرأي القائل بأن الحكومات تستمد شرعيتها من موافقة الشعب الذي تحكمه ، أصولاً
قديمة في التاريخين اليوناني والروماني ، وقد زاد أوائل المنظـــرين السياسييـــن الأوروبيين
المعاصرين قوة كبيرة الى المفهوم القائل بأن السيادة تكمن في الشعب. عزّز المســتوطنون
الأميركيون في عصر الحرب الثورية هذا المفهوم بزيادة مدى سلطة الحكومة بدرجة أكبر.
وجدت هذه الحقوق المحفوظة طريقها الى قوانين الحقوق التي وضعت في الولايات وعلى
المستوى القومي. عند تعاملهم مع كيف يمكن منع الحكومات من الدوس على الحقوق من
خلال تجاوزها للسلطة المفوضية إليها من قبل شعب سيّد ،أنشأ المندوبون الأميركيون إلى
المؤتمر الدستوري الأميركي ، سواء كانوا من الولايات أو على المستوى القومي ،
أنظمة للضوابط والتوازنات الداخلية ،وذلك في إطار مبدأ الفصل بين سلطات تشريع
القوانين . بموجب هذه الأنظمة يتمتع كل فرع من فروع السلطة باستقلالية في تشريع
القوانين ، ولكن هذه السلطات سوف تكون متشابكة بحيث تقيد مدى سلطة المؤسســات
المختلفة وذلك ضمن نظام يوفرّ مشاركة شعبية واسعة ( في صنع القوانين).
توسيع
مدى سلطة القانون
خلال
التاريخ الأميركي تفاوت مدى المشاركة الشعبية الواسعة في الحكم. عند تأسيس الدولة،
كان أصحاب الأملاك البيض والذكور هم العنصر المشارك الوحيد في صناديق الاقتراع وفي
دوائر وضع القوانين . في القرن التــــاسع عشــــر، ألغيت شروط ملكية الأراضي
لممارسة حق النساء ، والعبيد من الأفارقة الأميركيين ، والهنود الأميركيين ،
والآسيوييــن. تعاظمت الحملة من اجل تحقيق المساواة خلال القرن التـــاسع عشــــر
وانتصرت في القرن العشرين. نظمّت النساء صفوفهن على المستوى المحلىّ للضغط على
المشرعين من أجل الحصول على حقوقهن. وانضمت النساء الى جمعيات مناهضة للرق وأعلنّ
طلب المساواة في سينيكا فاليز العام 1848، ثم تحرّكن غرباً حيث وجدن أرضا أكثر
خصوبة للحقوق السياسية. وفي مناطق ولايتي وايو منغ ويوتاه،حصلت النساء على حق
التصويت عامي 1869 و 1870 وحصلت النساء أيضا في العام 1849 على حقوق الملكية
استناداً لممارسة القوانين الإسبانية المكسيكية في كاليفورنيا ، ولكنهن لم يحصلن
على حق التصويت هناك الا في العام 1911. وكان على النساء ان يعملن لتعديل الدستور الأميركي
في العام 1920 للحصول على حق الاقتراع على المستوى القومي .كسب الأميركيون
الإفريقيون حق المواطنة بموجب التعديل الرابــع عشـــر للدستور العام 1868، وكسب الأميركيون
الإفريقيون الذكور حق التصويت بموجب التعديل الخـــامس عشـــر في العام 1870. ولكن
كان على الأميركيين الهنود الانتظار حتى العام 1924 للحصول على حق المواطنة او حق
التصويت ، في حين لم يحصل المهاجرون الآسيويون على حق المواطنة الا بعد انتهاء
الحرب العالمية الثانية. اعتبر أطفال الآسيويين ومجموعات المهاجرين الآخرين
المولودين في الولايات المتحدة مواطنين بفعل ولادتهم ، ولكن لم يحصل أباؤهم على حق
الجنسية بالنسبة للمهاجرين الصينييــن الذين استثنوا من حق المواطنية بموجب
القانون منذ العام 1870، فقد وسّع الكونغرس حقوق تجنسهم العام 1943 كجزء من
المجهود الحربي ضد اليابان . أما بالنسبة للمهاجرين اليابانييــن ، فقد منحهم
قانون ماكاران والتر العام 1952 مثل هذا الحق .رغم ذلك، وبغض النظر عّما إذا كانوا
يملكون حق التصويت أم لا ، فقد كان الأميركيون يتقدمون بعرائض الالتماسات الى
هيئات صنع القوانين لإدخال التغيير فيها . اشتركت النساء والأميركيون الإفريقيون ،
حتى قبل حصولهم على حق الاقتراع ،في نشاطات لإدخال التغيير فيها . اشتركت النساء والأميركيون
الإفريقيون ، حتى قبل حصولهم على حق الاقتراع ، في نشاطات الشؤون العامــة، وفي
العملية السياسية من اجل تقديم العرائض ، والاحتجاجات ، والموافقة عن الحقوق
والمدافعة . ان واقع انفتاح هيئات وضع القوانين تجاه هذه المشاركة الديمقراطية من
عملية تكوين السياسة العامة يجب ان تكون شاملة ، مع ان ذلك تم وفق وتيرة اعتبرها الكثير
من المشاركين في ذلك الوقت غبر مرضية.
كانت
الفلسفة السياسية السائدة في القـــرن الثامـــن عشـــر هي أحد أسباب التردد في
اعتماد حق التصويت لجميع الناس.كان للنموذج الإنجليزي ، كما للكثير من النماذج
السائدة في دول أخرى من العالم في ذلك الوقت ، ملك ذكر ، وبرلمان وقضاة كلهم من
الذكور المتأثرين بنظريات الحكم والحقوق المشتركة المستمدة من ملكية الأراضي التي
يملك الرجال معظمها. رغم ذلك ، كان هناك قدر كبير من النظريات والخطابات السياسية
التي تبحث في الحقوق والحريات تعتبر ضمنياً بأن هناك قيماً عامة لجميع الناس. لذلك
شكلت حقوق الرجال الإنجليز ، كما فسرها الأميركيون في أميركا ، الأساس الدستوري
لإعلان الثورة العام 1776 من أجل إنقاذ الدستور القديم لإنجلترا من الاستبداد
والمحافظة على ما وعد الأميركيين به. أما كيفية تحقيق هذا الهدف في الممارسة ،
فهذه كانت مهمة المندوبين المجتمعين في مؤتمرات دستورية فدرالية وعلى مستوى
الولايات.
في
المؤتمرات الدستورية على مستوى الولايات أواخر القـــرن الثــــامن عشـــر ، دوّن
المندوبون وثائق بلورت ووسعت حقوق المستوطنين الأميركيين بطرق مختلفة. قامت ولاية
ماريلاند بتخفيف شرط مؤهلات الملكية للمشاركة في انتخابات المندوبين الى مؤتمرها
الدستوري . وأنشات ولاية جورجيا الية لتقديم عرائض الالتماس ادت الى وضع دساتير
جديدة لهذه الولاية في الاعوام 1789 و 1794 و 1797. احتوى دستور العام 1797 على
الية لتعديله عوضاً عن الية تغييــر للمواثيق. بدأت ولاية مساتشوستس تنفيذ عملية
في العام 1776 أدت الى زيادة سلطة الشعب في إجراء تغيير دستوري . طلب المجلس
التشريعي في ولاية مساتشوستس تنفيذ عملية في العام 1776 ادت الى زيادة سلطة الشعب
في اجراء تغيير دستوري . طلب المجلس التشريعي في ولاية مساتشوستس ( عُرف باسم
المحكمة العامة) من البلدات في الولاية ان تخوّله سلطة وضع دستوري في جلسته
القادمة . كانت البلدات ، وليس اغلبية الناخبين . هي التي تحكمت بمصير هذا
الاقتراع .
وبالتالي
رفضت بوسطن وثمــــاني بلدات اخرى . سلطة المجلس التشريعي لوضع قانون اساسي
للولاية .
لكن
خلال السنوات التالية، خولت البلدات المحكمة العامة ( المجلس التشريعي ) بالعمل
بموجب سلطة البلدات للتصديق على دستور.
لكن
في نهاية المطاف ، رفضت البلدات هذه الوثيقة ، وكان مواطنوها ينتخبون دون أي
تقييدات بالنسبة للملكية العقارية العادية. في العام 1779 قبلت هذه المحكمة العامة
سلطة المواطنين الذين ينتخبون في بلداتهم في انتخاب مندوبين الى مؤتمر دستوري .
وفي النهاية ، تم التصديق على دستور مساتشوستس للعام 1780 إستناداً الى هذه
المؤتمر ، وقد أنشا هذا التصديق وتاريخه عدة مبادئ:
أولاً،
مؤتمرات المندوبين المنتخبين هي ضرورية لوضع الدساتير.
ثانياً،
يجب ضمان حرية وصول الشعب الى هذه العملية من خلال عمليات الانتخاب والتعديل.
وأخيراً،
على الشعب ان يملك السلطة النهائية، المستندة الى صناديق الاقتراع، في التصديق على
الدستور.
الحرية
والملكية
شكل
دستور مساتشوستس جزءاً من الظروف المؤثرة على المندوبين الذين اجتمعوا العام 1787
في فيلادلفيا دستور فدرالي . تمثل جزء أخر رئيسي من هذه الظروف في تطور العلاقة
بين الحرية والملكية الفردية في معادلة وضع القوانين . كان للفلسفة السياسية
للفيلسوف الانجليزي جون لوك ،الذي عاش في القرن الســــابع عشــــر، تأثير كبير
على التفكير الاميركي بشأن هذه العلاقة .أكد لوك ان الشعب يوافق على العيش في
كومنولث كي تتمكن الحكومة من تطبيق القانون الطبيعي والحقوق الطبيعية. شملت حقوق
الإنسان بطبيعتها امتلاك الحرية والملكية. احتضن الآميركيون هذه الفكرة بصورة وثيقة
بحيث اعتمد خطابهم السياسي والدستوري مفاهيم قانون الملكية عند الإشارة الى الحرية
الشخصية نفسها : فالأميركيون يّمكنهم امتلاك حريتهم . اعتقد لوك أيضاً أن الحياة
كما الملكية ، يعتمدان على الملكية الشخصية، لكن الاستخدام الفردي للملكية عليه
الآ يتضمن الهدر أو استثناء أفراد أخرين من الوصول إلى الطبيعة وخيراتها. وهكذا
واجه المندوبون إلى المؤتمر الدستوري العام 1787، من بين مسائل أخرى ، مسألة كيفية
تأمين حماية أفضل لثمار الحرية التي يُعبر عنها حق الملك الخاص مع حق وصول الشعب
إلى خيرات الأرض في نفس الوقت. وضع هؤلاء المندوبون في الدستور الأميركي شكلاً
جمهورياً للحكم يوازن بين المصالح، ويحتوي عناصر إقامة حكومة مختلطة. يدمج مفهوم
الحكومة المختلطة بين العناصر التاريخية لكل من الحكم الملكي ، والأرستقراطية،
والحكومة الشعبية. يميل كل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للحكم إلى التحيّــز
لذاته. فإن هي تُركت دون مراقبة دستورية فقد تقود كل منها إلى شكل متطرف من الاستبداد
، أو حكم الأقلية، أو حتى الديمقراطية. كما قد تقود كل من هذه الميول لاستلام
السلطة إلى تهديد حرية الناس بملكياتهم الخاصة، رغم ذلك، فإن كلاً من هذه المصالح
تحتاج إلى نظام من الممثلين لها للمحافظة على مجتمع حسن التنظيم. ينص الحل الذي
اعتمده المندوبون إلى المؤتمر الدستوري على فصل السلطات بين فروع الحكم لكنه أنشأ
مع ذلك تشابكاً في وظائف الإدارات الحكومية. ومن المهم أن هذا التشابك أقام نوعاً
من التعادل بين الإدارات الحكومية إذا احتفظ كل فروع من فروع الحكم بسلطة كافية
لموازنة سلطات الفروع الأخرى.
وضع
القوانين على المستوى القومي
كانت
الهيئة التشريعية القومية، في الشكل الذي اتخذته في القــــرن الثــــامن عشـــر ،
مؤلفة ولايات الأعضاء في مجلس النواب وذلك بطريقة الانتخاب الشعبي المباشر. في
الأصل ، كانت المجالس التشريعية في الولايات هي التي تنتخب أعضاء مجلس الشيوخ في
ذلك الوقت، هدف المندوبون إلى المؤتمر الدستوري الفدرالي إلى موازنة مصالح الفئات
الأقل غنّى مقابل مصالح أصحاب الأملاك ففضلّوا طريقة انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من
قبل المجالس التشريعية في الولايات ، وذلك بغية تأمين تمثيل مصالح أصحاب الأملاك
في مجلس شيوخ الولايات المتحدة ولم يصبح أمر أنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي
مباشرة بأيدي الشعب إلا بعد التصديق في العام 1913 على التعديل الســـابع عشـــر
للدستــور.بموجب الدستور ، يتشكل الكونغرس من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويتمتع
بسلطة وضع وتصديق القوانين. يملك رئيس الولايات المتحدة سلطة تنفيذ هذه القوانين.
وفي حين أن الدستور لم يذكر ذلك صراحة، فيحق للرئيس المبادرة بتشريع قوانين من
خلال قيام أعضاء حزبه بطرح مشاريع قوانين في الكونغرس . تملك السلطة القضائية
الفدرالية سلطة تفسير هذه القوانين، وما لبثت المحكمة العليا أن أدعّت بأنها تملك
سلطة ضمنية في أن تعلن عدم دستورية هذه القوانين . ويحق للرئيس أيضاً رفض التصديق
على قانون ما مستخدماً حق النقض (الفيتــو)، ولكن من جهة أخرى يستطيع الكونغرس أن
يتجاوز هذا الرفض. أما القوانين التي تعتبر غير دستورية، فيمكن للكونغرس تغييرها
لمعالجة اعتراضات المحاكم ، ولكن يستطيع الكونغرس أيضاً المبادرة بتشريع تعديل
دستوري أذا رغب في إلغاء قرار تتخذه المحكمة العليا الأميركية .يميل نظام التشابك
في السلطات هذا إلى المحافظة على الحقوق الفردية والحماية لحقوق الملكية الخاصة في
نفس الوقت.
وضع
القوانين على مستوى الولايات
تطوّر
نظام وضع القوانين في الولايات المتحدة على مستوى الولايات بحيث تكون لكل ولاية
هيكلية حكومية مماثلة لباقي الولايات، ولكنها تتبع تقاليد مختلفة في وضع القوانين.
تجتمع المجالس التشريعية في بعض الولايات سنوياً وتقضي معظم أوقات السنة في تشريع
القوانين. أما في ولايات أخرى. فتجتمع المجالس التشريعية كل سنتين لدورات قصيرة
جداً.تتماثل سلطة هذه المجالس التشريعية في التشريع عن طريق إصدار القوانين مع
سلطة الكونغرس في إصدار قوانين لازمة للبلاد ككل.هناك في بعض الولايات أحكام
دستورية تضمن التعديل الشعبي المباشر لدستور الولاية، أو لوضع قوانين عن طريق
المبادرة والاستفتاء الشعبي، وهما طريقتان تسمحان للمواطنين العاديين باقتراح
قوانين وأنظمة وطرحها للتصويت الشعبي خلال الانتخابات التي تجري في الولاية.
وضع
القوانين: فصل السلطات
بغض
النظر عما إذا تم التشريع أو التعديل الدستوري بواسطة العمل الشعبي المباشر أو
العملية التشريعية، فإن هذا الآمر يخضع للمراجعة القضائية. في التقاليد الخاصة
بالولايات، كما في التقاليد الفدرالية، تملك المحاكم سلطة مراجعة التشريعات لتعزيز
ما إذا كانت تتوافق مع أحكام الدستور . ولكن، تبعاً لمفهوم الضوابط والتوازنات، لا
تكون للمحاكم استقلالية تامة عن باقي فروع النظام السياسي . يُنتخب في كثير من
الأحيان قضاة محاكم الولايات بصورة دورية ويتم تعيين القضاة الفدراليين لمدى
الحياة، ورغم ذلك فالقضاة في محاكم الولايات والمحاكم الفدرالية معرضون للعزل
والمقاضاة بسبب سوء السلوك وذلك على يد السلطة القضائية في الحكومة. تحت ظروف
معينة يكون لحاكم الولاية سلطة تعيين القضاة في ولايته . واليوم فقد أصبح شائعاً
أن تقوم المحاكم في الولايات بوضع نوع من القوانين من خلال إصدارها الأحكام في
القضايا المرفوعة إليها. إن الاختلاف الأساسي
بين وضع المجالس التشريعية للقوانين ووضعها من قبل المحاكم ، هو أنه لايمكن
للمحاكم إصدار الأحكام إلا بشأن القضايا المرفوعة إليها من قبل المتنازعين.تملك
المجالس التشريعية مجالاً أوسع كوضع القوانين لكنها، مع ذلك ، تكون مقيدة بأحكام
الدستور كما بتقاليد القانون العام الإنجليزي . عند إصدار أحكامها في القضايا
المرفوعة إليها، تأخذ المحاكم في اعتبارها النص الصريح للدساتير، وأحكام الدعاوي
السابقة، وتقاليد القانون العام، والسياسة العامة.
والخلاصة
أن النظام الأميركي لوضع القوانين يستند في الأساس إلى سلطات متشابكة، إذ تقوم
الولايات ودساتير الولايات ضمن نظام فدرالي يسيطر عليه الكونغرس، والرئيس، ونظام
المحاكم الفدرالية ويقيّـده الدستور الأميركي فمثلاً، تعطي فقرة التجارة في الدستور
الفدرالي الكونغرس الأميركي سلطة " تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية وبين
الولايات المتعددة" فسرتُ المحكمة العليا الأميركية هذا النص بأنه يمنع
الولايات من تنظيم التجارة بين الولايات وكذلك التجارة ضمن الولاية بطرق تعيق
التجارة بين الولايات. في العام 1964 أدى هذا التفسير لفقرة التجارة الى توسيع
سلطة الكونغرس في تنظيم المرافق العامة للسكن، وذلك بموجب قانون الحقوق المدنية
للعام 1964 الذي يمنع التمييز في تأجير الغرف في الفنادق .يعتمد تأثير هذا التشابك
والتفاعل بين مصالح الولايات والمصالح الفدرالية، عند الممارسة الفعلية، على ظروف
لا حصر لها. سوف يصور المثال التالي هذا الآمر. فمثلاً، لايملك الكونغرس سلطة
صريحة لتوجيه الولايات حول كيفية تقرير حدود سرعة سير السيارات على طرقها. يكمن
هذا القرار في أيدي المشرعين في الولايات، ومجالس المقاطعات، والمجالس البلدية في
الولاية، استنادا إلى توزيع السلطات بموجب دساتير وقوانين الولايات . في القرن
العشرين حددت بعض الولايات السرعة القصوى على الطرق السريعة عند 65 ميلاً بالساعة
للسيارات، و 55 ميلاً بالساعة للشاحنات المقطورة. قررت ولايات أخرى إن سرعة 75
ميلاً في الساعة على الطرق السريعة ذات المسارات المتعددة هي أفضل. تـُحدد الولاية
غير كثيفة السكان التي لديها مسافات شاسعة بين المدن حدود السرعة عند ما هو "
معقول " حسب الظروف. فقيادة السيارة في ولاية مونتانا بسرعة 70 ميلاً بالساعة
أو 120 ميلاً بالساعة يعتمد على أوضاع الطريق وظروف القيادة لا تختلف حدود هذه
السرعة عما هي في القيادة على الطرق السريعة (الأوتوبان) في ألمانيا. لكن عندما
واجهت أميركا أزمة طاقة في السبعينات من القرن الماضي وأعتقد أعضاء كثيرون في مجلس
الشيوخ بأن المحافظة على الطاقة تتطلب فرض حدود سرعة على المستوى القومي لا تتجاوز
55 ميلاً بالساعة، أستخدم الكونغرس سلطة سيطرته على الإنفاق لإقناع المشرعين في
الولايات بتغيير قوانين الولايات. قال الكونغرس للولايات ببساطة إنه في حال لم
تغير قوانين السرعة السير فيها لتتوافق مع سرعة 55 ميلاً بالساعة، فأنها لن تحصل
على ملايين الدولارات التي تخصصها الحكومة الفدرالية لصيانة الطرق السريعة. ما لبث
وأن ألتزم الأميركيون بحدود سرعة 55 ميلاً في الساعة في كافة الولايات. كان أمام
المشرعين في الولايات خيار فاختاروا طريق الدولارات الفدرالية.
قانون
السياج والنظام الفدرالي
إن
البقر السارحة على طرق ولاية مونتانا اليوم هي مثال آخر على تنوع عملية وضع
القوانين التي تطورت ظمن النظام الفدرالي. فمسألة السماح للمواشي بحرية العدو دون
قيد هي مسألة قديمة بقدم أميركا. كان على المشرعين المستعمرين تقرير ما أذا كان من
واجب مالكي قطعان الماشية زرب حيواناتهم خلف سياجات لحماية محاصيل، وجنائن
المزارعين. يشكل إنشاء السياجات كلفة عالية على مالكي قطعان الماشية، وكذلك يشكل
السماح للماشية بأن تعدو طليقة كلفة على المزارعين بسبب الأضرار التي تلحق
بمحاصيلهم. لكن وجد المزارعون علاجات تستند إلى القانون العام ضد مالكي المواشي،
أي في حال تمكن المزارع من الإمساك بالحيوان، وتقييده وتحديد مالكه، فيمكنه بهذا
الشكل مقاضاة مالكه أمام المحكمة.
ما
لبث أن أختار المشرعون إصدار قوانين تعرض
على مالكي المواشي إنشاء سياجات،وحددت هذه القوانين ما هو السياج القانوني. أستمر
هذا التقليد عبر أميركا إلى أن وصلت حركة الاستيطان في القرن التاسع عشر إلى منطقة
السهول الكبرى، وهي المنطقة الجافة نسبياً الواقعة غرب خط الطول 100 . شيّد مالكو
المواشي في الولايات الشرقية الكثيفة الأشجار سياجات، وقرر مراقبو السياجات في
المدن ما إذا كانت تتوافق مع القانون، وأستمر المزارعون المتضررون في مقاضاة مالكي
قطعان الماشية أمام المحاكم. لكن توفر الآن لمالكي المواشي الذين أقاموا سياجات
قانونية وسيلة للدفاع ضد مسؤوليتهم عن المحاصيل المتضررة. ففي منطقة السهول الكبرى
سعت صناعة مواشي المراعي في القرن التاسع عشر والمصالح المتعلقة بها إلى احتواء التكاليف
استنادا إلى الإقرار التشريعي، لقانون المراعي المفتوحة وتمكنت من فرض أعادة النظر
بمتطلبات إنشاء السياجات. بموجب هذه القوانين، فرضت على مالكي المحاصيل والجنائن
نفقات التسييج بموجب القانون إن هم حاولوا تحصيل تعويضات عن الأضرار التي تسببها
المواشي. مع أفول صناعة مواشي المراعي في الثمانينات من القرن التاسع عشر خفت
الحاجة على مر العقود إلى قانون المراعي المفتوح. لكن إستمرت بعض الولايات، في
القرن العشرين مثل مونتانا، بالالتزام بهذا القانون.
واليوم
يرى السائقون على الطرق السريعة بين الولايات في ولاية مثل مونتانا أنها مسيّجة
على نفقة مكلفي الضرائب، ليس بسبب قوانين المراعي المفتوحة في الولايات الغربية بل
لحماية سائقي السيارات الأميركيين من الخطر، فتسعى الدولارات الفدرالية إلى حماية
السائقين والركاب من الأذى. يندر وجود سياجات على الخطوط السريعة في ولايات المراعي
المفتوحة وتقام لافتات لتحذير السائقين من احتمال وجود ماشية على الطرق. وكما
يتبيّن من الخليط المعقد لقوانين التسييج وقوانين الطرق السريعة ، فلكل من الهيئات
التشريعية أن كانت محلية، أو على مستوى الولاية أو الفدرالي ضمن النظام الأميركي
سلطات وأدوار مختلة للمحافظة على مجتمع حسن التنظيم.
صنع
القرار بطريقة ديمقراطية
للشعب الأميركي
تاريخ طويل من الالتزام بقوانين البلاد. في جزء منـه، يكون هذا الالتزام
الطوعي نتيجة لتقليد توفير فرص إشراك المواطنين في عملية وضع القوانين على مستويات
عديدة. رغم التنوع السكاني والثقافي في الولايات المتحدة ، فأن النظام السياسي للانتخابات
الديمقراطية ، والهيئات التمثيلية لوضع القوانين ، وإمكانية أشراك عامة الناس في
هذه العملية جميعها وقرت للشعب الأميركي المساهمة في وضع القوانين، كما أعطته
الثقة في استقرار الحقوق الشخصية وحق الملكية. تباينت
عبر القرون كيفية تعريف وحماية الحقوق الشخصية وحق الملكية ، ولكن حتى يومنا
الحاضر مازال الناس يضعون القوانين، أن كانوا جيراناً مجتمعين في مجمع سكني ، أو
في غرفة جلوس ، أو في قاعة البلدية لبلدة في الريف الأميركي، وذلك لإدراكهم بأن
المحافظة على مجتمع حسن التنظيم يتطلب اهتماما شخصياً بعملية اتخاذ القرار بطريقة
ديمقراطية .
رغم
الاحتمال في عدم أمكانية تطبيق التجربة الأميركية في كل مكان، فان المبادئ
الأساسية لصنع القوانين بطريقة ديمقراطية هي نفسها موافقة المحكومين، وإشراك الشعب
في كافة مستويات وضع القوانين، وتأمين الوصول المفتوح إلى عملية وضع القوانين بغض
النظر عما أذا كان يتم ذلك من خلال التصويت، أو تقديم طلبات الالتماس، أو رفع
دعاوى قضائية، أو المراجعة القضائية للقوانين، والقواعد، والأنظمة الإدارية،
وأعمال السلطة التنفيذية، أو من خلال الاعتماد على المبدأ الأساسية للحكم .
تشمل
هذه الأمور الأساسية الضوابط والتوازنات التي تعمل ضمن مؤسسات الحكم، والشكل
الجمهوري للحكم، والانتخابات الديمقراطية . لدى الحكومة الفدرالية وحكومات
الولايات العاملة بموجب دساتيرها، سلطات متشابكة قائمة على التقليد القائل بأن
الحكومة هي من ، ومن قبل ، ومن أجل الشعـب .
و
كل ذلك بحسب رأي الكاتب في المصدر المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق