تقرير ندوة نظمتها الجمعية المغربية للدراسات القانونية و السياسية

عماري عبد الغني : الكاتب العام للجمعية المغربية للدراسات القانونية و السياسية

تقرير عن ندوة نحت عنوان:

" الانتخابات ورهان الانتقال الديمقراطي في ظل الدستور الجديد "

بتاريخ 29 أكتوبر 2011 بقاعة الندوات بمقر جهة مكناس

بعد تنظيم يوم دراسي حول آفاق التعديلات الدستورية بالمغرب  بتاريخ بتاريخ 8 06 ماي 2011،  افتتحت الجمعية المغربية للدراسات القانونية والسياسية الموسم الجديد لأنشطتها العلمية بندوة تحت عنوان" الانتخابات ورهان الانتقال الديمقراطي في ظل التعديلات الدستورية"

وقد أطر الندوة التي ترأسها الدكتور أحمد أجعون، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، وحضرتها نخبة معتبرة من الأطر العليا والباحثين والفاعلين المدنيين والبرلمانيين كل من الأساتذة:

-         عبد الرحمن العمراني عن الاتحاد الاشتراكي،

-         عبد العزيز أفتاتي عن العدالة والتنمية،

-         محمد الأنصاري عن حزب الاستقلال

-         المصطفى مريزق عن حزب الأصالة والمعاصرة.

بعد التقديم للبرنامج والترحيب باسم الجمعية، تناول الكلمة الأولى الأستاذ مصطفى مريزق في مداخلة بعنوان الانتقال الديمقراطي بين الطموح والواقع، وقد تعرض فيها لمفهوم الانتقال الديمقراطي كعملية انتقال تغيير متدرج متعدد الأبعاد، مما يجعله بعيدا عن مفهوم الثورة أو الرجة، ولصيق بمعاني مثل التمديد والتمطيط.

كما أوضح أن تطبيقات هذا الانتقال تختلف من بلد لآخر، ومرتبط بمجموعة من المؤشرات والبراديغمات. وكدليل استرشادي تطرق لحالة البرتغال التي تداخلت فيها العديد من العوامل والمؤشرات الداخلية والخارجية التي يصعب تحققها في حالة أخرى، فضلا عن عامل الزمن والمراحل التي يمكن أن تستغرقها عملية الانتقال، ونسبية الانتقال في حد ذاته.

ليخلص المتدخل في الأخير، أنه لا توجد وصفة جاهزة للانتقال الديمقراطي، وتبقى المسألة في نظره محط بحث، ورهينة بوجود مشروع مجتمعي يستقطب المواطنين المؤهلين.

بعد كلمة ممثل الأصالة والمعاصرة، تدخل الأستاذ عبد العزيز أفتاتي القيادي في العدالة والتنمية منتقدا منهج التسطيح والتعميم، ومستشهدا بقول المهدي بنبركة: أن "السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة"، ليعلن منذ البداية أن المنحى الذي يتجه إليه المغرب هو إعادة إنتاج جديد للسلطوية، وليس انتقال ديمقراطي، والأسباب تعود بحسبه إلى مؤشرات عديدة من بينها ضبابية المشهد السياسي، غياب المصداقية، اعتماد أنصاف الحلول، بداية الولائم  السياسية، معتبرا أن من يقف في وجه الانتقال الديمقراطي هو أجهزة الدولة من خلال العديد من الآليات من أبرزها خلق مرتزقة وكومبارس سياسيين، والقمع بيد من حرير.

ويبقى الاتجاه الصحيح والطبيعي حسب نظره هو الاستفادة من تراكمات الأحزاب المناضلة وحركة 20 فبراير، والاعتراف بمن هم خارج اللعبة بما فيهم العدل والإحسان، ليخلص في الأخير أن ما يشهده العالم العربي هو ثورة حقيقية لن تستثني أي بلد.

تناول بعد ذلك الكلمة الأستاذ عبد الرحمن العمراني، النائب البرلماني السابق عن الاتحاد الاشتراكي، مركزا في تدخله على إشكالية رئيسية تتعلق بعدم التوازن بين حالة النصوص وواقع النخبة، و هو ما أسماه بسخاء النصوص ومعضلة النخبة، ولتحليل  فكرته قام بتحقيب العلاقة بينهما إلى ثلاثة مراحل:

-         من سنة 1975 إلى سنة 1997 : عرفت تقدم النخبة على النصوص، وهو ما  جعل أنه بالرغم من فقر نصوص تلك المرحلة، استطاعت النخبة السياسية تحقيق طفرة نوعية خصوصا على مستوى النصوص المتعلقة بالحريات.

-         من سنة 1997 إلى سنة 2002: وعرفت نوعا من التوازن، هو ما أسفر ما اعتبره بداية الانتقال السياسي مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي

-         من 2002 إلى المرحلة الراهنة: وعرفت فيها النخبة نوعا من الانفصام أو التأخر عن النصوص.

معضلة النخب هذه، حسب المتدخل، هي من سيحدد المشهد السياسي، وهي معضلة لا تبعث على التفاؤل خصوصا في ظل العديد من المؤشرات، من قبيل الاستقالات من مجلس المستشارين للتقدم للانتخابات النيابية، إعادة نفس الوجوه التي مجها الذوق العام، اللجوء إلى الكولسة بدل اعتماد المساطر القانونية في اختيار المرشحين، ويبقى أخطر مؤشر سيكون محبطا لعملية الانتقال هو نسبة المشاركة كشرط ضروري لنجاح العملية.

أما المداخلة الرابعة فكانت من نصيب محمد الأنصاري الذي تراوحت مداخلته بين التفاؤل والتشاؤم مؤكدا في نفس الوقت على تطور النصوص الانتخابية التي ساهم في وضعها كرئيس للجنة التشريع، وقد مثل لذلك ببعض المستجدات التشريعية التي عززت من تمثيلية المرأة، وإشكالية الجمع بين المهام، والإشراف القضائي. غير أن الأنصاري بدوره أكد على أن بعض الممارسات غير القانونية مازالت قائمة كالحملات السابقة لأوانها، واستعمال المال السياسي...، الشيء الذي لا يخدم العملية الديمقراطية، وقد يعصف بما اعتبرها قد تكون الفرصة الأخيرة للقطع مع الماضي.

بعد ذلك تم فتح النقاش أمام للحضور،هذا الأخير الذي عكس مستوى عالي من النقاش العلمي، دون أن يفقد الجو ما يقتضيه الموضوع من سخونة في بعض الفترات.

وفي ختام الندوة تم تقديم إصدار علمي لأحد أعضاء الجمعية المغربية للدراسات القانونية والسياسية، ويتعلق بمؤلف بعنوان "رقابة المجلس الأعلى للحسابات على المال العام بالمغرب" للأستاذة عادلة الوردي.