m/file/d/18u0lrV6S7dJtv4VKLIeOHGaTyfg5Gl1Q/view?fbclid=IwAR05dXPvw6R2qzJ7IOgNQFnIaL2LHODJdB7AxN62aEFbr2jx64DVKXbeT08 

الديمقراطية التشاركية كمدخل للذكاء الترابي

                                                                                  عماري عبد الغني

                                                                              دكتور في القانون العام 

                                                    الكاتب العام لمركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية                                                                       

مقدمة

        مما لا شك فيه أن التنمية الشمولية المستدامة والمنشودة، تقتضي المراهنة أكثر من أي وقت مضى على المستوى الترابي، وذلك من خلال  ضمان القرب والفعالية والنجاعة والتوازن بين حضور الدولة، وإقرار التنمية الترابية، كبديل عن المقاربة المركزية الأحادية. 

          إن هذه المقاربة البديلة  ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة تتغيى من خلالها الدولة ضبط وتيرة التنمية و العمل على ربط السكان باستراتيجيات الإنتاج و إدماج شرائح و نخب جديدة في النسيج السوسيو- سياسي للبلاد، وتكريس مبدإ التنمية المجالية العادلة، عبر إعطاء المواطن الحق في التعبير عن حاجاته من خلال إطار مؤسساتي، يضمن تطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمية المندمجة([1]).

        وعلى هذا  الأساس أصبحت الجماعات الترابية  تحتل قائمة الاهتمام، وتشكل ميدانا خصبا للاجتهاد من أجل تطوير أفضل السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق تدبير أنجع للشأن العام المحلي، والمساهمة في تحقيق التنمية الترابية([2])، وذلك بتبني منظور جديد ومقاربة مغايرة تتوخى البعد التدبيري، من خلال ترسيخ مفاهيم، إدارة القرب والديمقراطية التشاركية والتدبير والتخطيط الاستراتيجيين والمقاولة المواطنة والجماعة المقاولة([3])، وهذه المقاربة أنتجت كذلك قاموسا مفاهيميا مستوردا من مجالات أخرى من قبيل الحكامة الترابية([4])، العلامة الترابية، التسويق  الترابي([5])، الاستشراف الترابي([6])، والذكاء الترابي، وهذه المفاهيم تمت صياغتها وتطويرها في ميدان تدبير المقاولات بهدف مساعدتها على التأقلم مع المحيط الاقتصادي المطبوع أكثر بالتنافسية . 

      وارتباطا بهذه المعطيات السابقة  سيتم اختيار مفهوم الذكاء الترابي من بين  المفاهيم المشار إليها سابقا، وكذا الديمقراطية التشاركية ومقاربتهما في هذا  المقال،  باعتبار المفهوم الأول  إستراتيجية عمومية وجماعية من أجل إعادة إنتاج مشترك للتنمية، عبر إتاحة الفرصة لمختلف الفاعلين والشركاء والمتدخلين في العملية التنموية في فهم وتحليل المحيط، الذي يشتغلون فيه من أجل تطوير كفاءاتهم وقدراتهم على التلاؤم مع المتغيرات، وتوقع واستباق التطورات الحاصلة، وتجريب الحلول الملائمة لخصوصيات أوضاع الجماعات الترابية، ومواردها وإكراهاتها، ثم الابتكار من أجل تعزيز عاملي التنافسية والأداء، في حين أن مفهوم  الديمقراطية التشاركية بدأ يفرض نفسه شيئا فشيئا في الخطاب السياسي في السنوات الأخيرة، كنموذج  سياسي بديل يستهدف زيادة انخراط ومشاركة المواطنات و المواطنين في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي، أو بعبارة أخرى يهدف هذا المفهوم إلى دمقرطة الديمقراطية نفسها([7])،

       إن أهمية موضوع الربط بين كل من الديمقراطية التشاركية والذكاء الترابي، نابعة من كون هذا الأسلوب الحديث في التدبير الترابي المرتكز على عدد من الديناميات سواء السياسية منها أو  الاقتصادية أو الاجتماعية أو القيمية أو المجالية، تستوعب الآليات والبنيات التي  تتيحها الديمقراطية التشاركية للفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، للانخراط في تدبير الشأن العام الترابي، بوضع إطار للتبادل والتشاور وتسمح في الآن نفسه للمدبر العمومي في معرفة دقيقة للمجال ولرهانات تنميته، لبلوغ النجاعة المجالية المنشودة .

        وعليه ومن خلال هذا المعطى النظري، فان الإشكالية المحورية التي سنحاول الإجابة عنها ترتبط بالبحث في طبيعة العلاقة بين الديمقراطية التشاركية والذكاء الترابي، وكيف يمكن لآليات المفهوم الأول أن تخدم المفهوم الثاني؟

        وعلى الرغم أن النقاش لازال مجردا وعموميا، بخصوص الديمقراطية التشاركية، وظلت بعض القضايا المرتبطة بالذكاء الترابي غامضة وتتطلب معالجة متأنية وعميقة، فإن أي مقاربة لعلاقة التأثير والتأثر  الواقعة  بين المفهومين،  تقتضي التطرق إلى  مؤشرات الديمقراطية التشاركية كمسالك لتفعيل الذكاء الترابي(الفقرة الأولى)، ثم الإشارة إلى  مستلزمات الديمقراطية التشاركية في أفق الذكاء الترابي بالمغرب (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى : مؤشرات الديمقراطية التشاركية كمسالك لتفعيل الذكاء الترابي

      أصبح اعتماد الديمقراطية التشاركية أكثر من ضرورة بعد تغيّر وظائف الدولة([8])، وظهور فاعلين جدد([9])، أضحى معه من الواجب تمكينهم من المساهمة في تدبير الشأن العام، وإعادة صياغة العلاقة بين كافة  الشركاء في التنمية على أساس التعاقد والتشارك والتوافق، وفق رؤية جديدة تربط الدولة بالمجتمع وتعيد دمج وإشراك المواطن في النقاش العمومي وفي اتخاذ القرار السياسي، بآليات تستوعب جميع أطياف المجتمع بدون إقصاء أو تهميش([10]).

       وتعتبر الديمقراطية التشاركية قناة لتفعيل ذكاء ترابي حقيقي، نابعة من أهمية الممكنات  المتاحة لجميع المواطنين و الفاعلين المحليين للتعبير عن ذواتهم، عبر خلق فضاءات للتشاور والتداول وتبادل الآراء، لأنه إذا منحت لهم فرصة حكم مجالهم بأنفسهم، فان ذلك سيخلق تنافسية حقيقية بين الجماعات الترابية، انطلاقا من حسن تدبير كل جماعة  لطاقاتها وتدبير حاجياتها في إطار التضامن والتلاحم الاجتماعي والاقتصادي([11]).

       إن تبني الديمقراطية التشاركية وإدماجها في صياغة السياسة العامة ، تدخل ضمن  سياق اختيار البديل العقلاني للقرارات الإدارية التي تتخذ على الصعيد الوطني والمحلي لتسيير شؤون الدولة وتحريك عجلة التنمية بما  يتماشى ومطالب المواطنات والمواطنين، على أساس نوع من التواصل العمومي([12]) الذي يكرس مبدأ العيش  المشترك والعادل، ويتم في نفس الوقت القطع مع منطق الأقلية البيروقراطية التي تقرر بمعزل عن الدوافع الحقيقية للمواطنين، عن طريق تفادي إشراكهم في اتخاذ القرار السياسي([13]).

    وعلى هذا الأساس  وباعتبار الذكاء الترابي مقاربة جديدة لإعداد التراب([14])، وأداة إستراتيجية للتفكير في إنعاش مجال ترابي معين ( جهة، مدينة ، فضاء متروبولي([15])، أقطاب حضرية ....)، فإن أي رغبة في تبني هذا المفهوم الحديث في التدبير الترابي، يقتضي الاعتماد أكثر فأكثر على الديمقراطية التشاركية بكل أبعادها ومؤشراتها المتمثلة على سبيل المثال في كل من المشاركة (أولا)، الشفافية ( ثانيا)، التمكين (ثالثا).

أولا : المشاركة في تدبير الشأن العام الترابي

      إن المشاركة الفاعلة بجميع قنواتها، وفي مستوياتها الإيجابية في تدبير الشأن العام الوطني بصفة عامة  والترابي على وجه الخصوص، هي مشاركة في العملية التنموية وصنع القرار، سواء مباشرة عبر التأثير على بلورة السياسات العامة أو تنفيذها، أم بشكل غير مباشر من خلال التأثير على عملية اختيار الأشخاص الذين يضعون هذه السياسات ([16]).

     وعلى هذا الأساس فالشعور الشعبي بالمشاركة بهذا المعنى المشار إليه ، يجعل تنفيذ الخطط والبرامج أكثر سهولة، ويساهم في تزود المسؤولين عن تدبير الشأن العام الترابي، بمزيد من الآراء والتصورات التي تجعل المجالس التداولية والسلطات المحلية، وما يصدر عنها من قرارات عامة حصيلة لإسهامات الأفراد([17])، مما يساعد في إنضاج القرار وترشيده،  ويعكس ذكاء الفاعلين المحليين، ويعزز استقرار المجتمع، وتتراجع معه حدة التناقضات الاجتماعية والفكرية والسياسية داخل الدولة، من خلال تنمية الشخصية الديمقراطية على المستويين الفردي والجماعي([18]).

   إن مؤشر المشاركة الايجابية يعتبر  أهم عنصر في المقاربة التشاركية، بحيث يشير هذا البُعد المُهم إلى جملة الإجراءات التي تُتيح إمكانية تعبئة وتحقيق أقصى قدر ممكن من الأهداف وإتاحة الفرصة الكاملة لجميع الفاعلين، في إطار تعاقد حقيقي وعملي لإيجاد الحلول التوافقية وتحقيق الكفاية وتحسين الروابط بين مختلف الفاعلين.

      في هذا السياق فإن الحديث عن الذكاء الترابي يقتضي إعادة الاعتبار للثقافة، وتسريع الولوج إلى مجتمع المعرفة ، وبالتالي تثمين الرأسمال البشري، من خلال فتح المجال أمام المواطنات والمواطنين ومكونات المجتمع المدني .عند صياغة وبلورة القرارات العمومية الترابية، خاصة مع فشل نظرية من الأعلى إلى الأسفل([19])، التي أظهرت مدى محدوديتها وعدم فعاليتها في علاقة الدولة بالمواطن.

     فالمشاركة في تدبير الشأن الترابي بالمغرب لازالت مناسباتية و ظرفية ، تـقـتـصـر عـلـى الـمـحـطـات الانـتـخـابـيـة،  على اعتبار مقاربة النوع الاجتماعي لم تنضج  وتترسخ في الممارسة اليومية، حتى تصبح ضمن التمثلات الاجتماعية  والسياسية الموجهة لسلوكات الأفـراد، أو حسب ما يسميه الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبري "اللاشعور السياسي "، الذي ّ يحول قيم الديمقراطية القائمة على أساس النوع الاجتماعي إلى أسلوب في الحياة اليومية، لا مجرد عملية ّ للتحشيد الحزبي في بعض المناسبات ([20]).

      ومع ذلك يمكن التأكيد إن الوثيقة الدستورية جعلت من الديمقراطية المواطنة والتشاركية احد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة، ويقدم الفصل 136 من الدستور الإطار العام للمشاركة على المستوى الترابي، إذ اعتبر أن التنظيم الجهوي والترابي من شأنه أن يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، ويبقى هذا الهدف وتلك الغاية معلقة على توفير البيئة([21]) الملائمة والناظمة للحياة السياسية، وكذا القائمة على مبادئ الديمقراطية والحرية والمساواة والشفافية.

ثانيا: الشفافية والحق في الحصول على المعلومات

    تعتبر الشفافية من المفاهيم التي دخلت حديثا للقاموس العربي، موازاة مع تأسيس منظمة الشفافية الدولية، وهي تعني التدفق الحر  والشامل والموصول للمعلومات، حيث تصبح متاحة للجميع وتوفر قنوات و إجراءات واضحة، وتتجسد في  الكشف عن مختلف القوانين والقواعد و الأنظمة المعتمدة في تنفيذ السياسات العمومية([22]).

    وعلى هذا الأساس تم وصف الشفافية و الحق في الحصول على المعلومات بأنها اوكسيجين الديمقراطية، إذ يشكل تدفق المعلومات أساسا لوضع سياسات صحيحة وصنع قرار سليم، ويولد الانفتاح والمشاركة والثقة لدي المواطنين في مدبري الشأن الترابي. ولهذا تتطلب الشفافية توفير المعلومات الدقيقة في مواقيتها وإفساح المجال أمام الجميع للوصول إليها والاطلاع عليها .

    إن الشفافية باعتبارها ليس فقط مؤشر من مؤشرات الديمقراطية التشاركية، بل كضرورة ومرتكز لها، تجسد مبدأ  فرعيا ضمن منظومة كلية تسعى إلى وضوح القوانين و الإجراءات و المساطر، و وسائل التقييم و التقدير، و تدبير الترابطات والروابط بطريقة سلمية([23])، من خلال تمتيع المواطنات والمواطنين بالحق في الوصول إلى المعلومة،  كحق كرسته الثقافة الجديدة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي([24]) والوطني، فأصبح من حق المواطن في الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية، وتعليل القرارات الإدارية([25])، والتي تدخل ضمن  الحقوق التي تندرج في الجيل الثالث لحقوق الإنسان تحت غطاء ما نسميه بحق التعرف أو المعرفة([26]).

      ولهذه الغاية أخذ مبدإ الشفافية حيزا كبيرا في مقتضيات دستور 2011، حيث يمكن ملامسة هذه المكانة،  انطلاقا من الفصل السابع و العشرين منه، و الذي نص على حق كل مواطن في الحصول على المعلومة([27]).

        ويأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع. وطبقا لمقتضيات الفصل السابع والعشرون السابق الذكر من دستور المملكة، صدر يوم 12 مارس 2018، قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بالجريدة الرسمية([28]).

   وبالرجوع إلى موضوع المقال يمكن التأكيد أن الذكاء الترابي يقتضي في عمقه استحضار مبدإ الشفافية، كأحد أهم التجليات لإعطاء مصداقية للفعل العمومي على المستوى الترابي، وأن نجاح أي جماعة ترابية  في أداء مهامها على الوجه الأكمل، رهين بمدى تجدر هذه الشفافية في عمق تكوينها، و مكتسباتها، باعتبارها آليات وظيفية وقيم سلوكية وحضارية، تضفي عليها رداء الشرعية و الفعالية و النجاعة ، وتأسس لمبدإ تمكين الساكنة والفاعلين في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ثالثا : التمكين كمؤشر للديمقراطية التشاركية

   بداية لابد من الإشارة إلى  أن مفهوم التمكين يرتبط في اغلب الكتابات، بالمرأة والشباب، لكن نعتقد أن الأمر يشمل المواطن بصفة عامة([29])، والفاعلين الاجتماعيين معنيين كذلك بمسألة التمكين، على اعتبار التهميش الذي يطالهم في تدبير شؤنهم في البلدان النامية([30]) .

    وعلى هذا الأساس فمفهوم التمكين من المفاهيم الاجتماعية الهامة باعتباره عنصراً حيوياً لا يمكن تجاهله في عملية التنمية. فعملية التمكين تعنى العمل الجماعي للتغلب على العقبات وأوجه التمايز التي تقلل من أوضاع المواطنين أو سلب حقوقهم ، وقد تعددت مجالاته وأصبحنا نسمع مصطلحات كثيرة مثل التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي والثقافي، الإعلامي والحقوقي.

     ومن أجل تعريف مفهوم التمكين لا بأس أن نشير إلى ما هو ضده، فالأشياء تعرف بأضدادها، وعكس ما نعني بالتمكين هو التمييز أو التهميش أو الإهمال أو الاستبعاد أو الإقصاء المتعمّد أو البريء عند الحديث عن التنمية. وعليه يمكن تعريف التمكين بأنه عملية مركبة، تتطلب تبنّي سياسات وإجراءات وهياكل مؤسسية قانونية، بهدف التغلب على أشكال عدم المساواة وضمان الفرص المتكافئة للأفراد في استخدام موارد المجتمع، وفي المشاركة تدبير شؤونهم العامة .

     وتركز نظرية التمكين على العمليات التي تمكن من المشاركة والمساهمة في المستويات المختلفة لصنع واتخاذ القرار، وتتيح للمواطنين  التواجد بشكل فعال في تخطيط السياسات العمومية وتوجيهها بشكل يخدم المساواة والإنصاف ليس بين الجنسين فحسب بل بين جميع المواطنين والمواطنات  بشكل عام.

  وتعتبر  المساواة في هذا الإطار بين المواطنين جميعاً، تجسيدا حقيقيا لمفهوم المشاركة الذي يعتبر الأساس الموضوعي للممارسة الديمقراطية الحقيقية، والمكرس لحقوق المواطنة الكاملة، وبوابة للإنصاف بين الأجيال والمشاركة المدنية، التي لاتعني فقط الصراع على السلطة، بل المشاركة في الشأن العام بدل الانطواء على الذات والاهتمام بالشأن الخاص([31])..

       وبناء عليه، فالذكاء الترابي من خلال المؤشرات التي تمت الإشارة إليها سابقا، هو ذلك الحد الفاصل بين المقاربة البيروقراطية الأحادية و الممركزة، ودعوة صريحة  للديمقراطية التشاركية المؤسسة على المساهمة والمشاركة والتوافق في صنع وتنفيذ وتقييم برامج ومشاريع التنمية على أرض الواقع، والاستفادة من نتائج التنمية المستدامة على قدم المساواة ، عبر التنزيل الفعلي للآليات المتاحة قانونا للمواطنين والمواطنات وهيئات المجتمع المدني في الانخراط الفعال في تدبير الشأن الترابي.

الفقرة الثانية : مستلزمات الديمقراطية التشاركية في أفق الذكاء الترابي بالمغرب

      بداية لابد من التأكيد أن الذكاء الترابي يعتبر آلية لتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، ويؤسس للبعد العلائقي والترابطي والتفاعلي بين مختلف المتدخلين في إعداد، وتفعيل وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية الترابية، كقطب متجانس في انفتاح وتكامل جيد مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين، سواء القطاع الخاص أو جمعيات المجتمع المدني، في إطار الوعي والالتزام في تحقيق المصالح العمومية المشتركة([32])، وبشكل يخدم تنمية وتنافسية  المجال الترابي.

     من خلال هذا المعطى يستحيل الحديث عن ذكاء ترابي من أجل تنمية بشرية مستدامة، من دون إبداع نموذج للديمقراطية التشاركية، يعزز الحكامة الجيدة والديمقراطية المحلية الكفيلة بتحقيق سياسة القرب([33])، والمشاركة المواطنة الفاعلة، ويوسع سلطة  الفاعلين الترابيين في مجالات التنمية المحلية، وعلى اعتبار أن الجماعات الترابية هي الفضاء الأنسب لممارسة الديمقراطية التشاركية، فان الأمر يستلزم بالضرورة مشاركة جميع المواطنين وهيئات المجتمع المدني مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم، عبر التنزيل الفعلي للآليات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية(أولا)، وكذا وضع التدابير الداعمة لهذه الديمقراطية (ثانيا).    

أولا : تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية ذات الطابع الترابي.

       تفعيلا لمبادئ الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي، عمل المشرع على مواكبة التوجه العام للدول الديمقراطية، عبر تقرير آليات تشاركية، تعمل على خلق مساحات جديدة لفكرة المشاركة، التي لم تعد تعني فقط حالة المواطن الناخب، بل تمكن هذا الأخير وهيئات المجتمع المدني من المساهمة في إنتاج القرارات العمومية، من خلال  هيئات التشاور العمومي، أو تقديم عرائض لدى المجالس التداولية، للجماعات الترابية.

1 - العرائض المقدمة للمجالس التداولية للجماعات الترابية

     انطلاقا من مقتضيات الفصل مائة وتسعة وثلاثون(139) من الوثيقة الدستورية ، يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض على شكل محرر([34])، الهدف منه مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاته ضمن جدول أعماله، وتنزيلا لما جاء في الفصل مائة وستة وأربعين من نفس الوثيقة، صدرت قوانين تنظيمية تتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى([35])، تضمنت مسألة تحديد شروط تقديم العرائض، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات([36]).

      وارتباطا بهذا المعطى الدستوري والتشريعي، فإننا نعتقد أن العرائض الموجهة إلى مجالس الجماعات الترابية، كآلية للديمقراطية التشاركية، هي بالفعل مسلك من مسالك الذكاء الترابي، على اعتبار أن تقنية العريضة هذه تهدف إلى إشراك المواطن في تدبير الشأن المحلي وفي المساهمة في بلورة سياسات عمومية ذات أبعاد تنموية تجعل من الساكنة محوراً لها، فتجربة الجماعات المحلية في السابق تؤكد أن مُخرجات المجالس التداولية مصاغة على مقاس أغلبيات المجالس، ولا تعكس في الكثير من الأحيان حقيقة ما تصبو إليه الساكنة من إنجازات ومطالب في مجال التنمية المحلية. ومن تم لا تقدم إجابات مقنعة عن مدخلات الواقع.

      إن التنزيل الفعلي للحق في تقديم العرائض  للمجالس التداولية للجماعات الترابية ، سيسهم لا محالة في ممارسة هذه الجماعات لاختصاصاتها على نحو جيد، ويقدم  قيمة مضافة ونوعية لعمل المجالس المنتخبة، ويغطي النقائص ويتجاوز المعيقات التي عانت منها الديمقراطية التمثيلية في مجال تدبير الشأن العام المحلي، وذلك عبر إغنائها باجتهادات خلاقة وآراء واقتراحات في محلها، قد يستعصي عادة على المنتخب الإتيان بها لاعتبارات سياسية وثقافية وتعليمية.

2 – هيئات التشاور العمومي

    يقصد بالتشاور العمومي مجمل الآليات و الأنشطة التداولية والتواصلية والتفاوضية التي تسعى من خلالها السلطات العمومية إلى الإنصات والتواصل وتبادل المعلومات مع المواطنين، قصد الوقوف على آرائهم وتطلعاتهم و حاجياتهم بخصوص مشروع أو مخطط أو سياسة عمومية خلال مراحل إعداده و تنفيذه و تقييمه([37])، وتجسيدا لهذا المعنى  حرص الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011،  على الربط بين الحكامة الترابية وآليات التشاور العمومي ومشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع العمومية التي تشرف الجهات والجماعات الترابية على إدارتها([38])،  وفي هذا الصدد مثلت الفصول الدستورية  (12و13و139)  الإطار القانوني والمرجعي  من أجل التجسيد الفعلي للتشاور العمومي، والمشاركة المدنية والمساهمة  في مسار صياغة واتخاذ القرارات ، من خلال أربع مستويات :

ü      الإخبار: كأحد اللبنات الأولى والأساسية للتقعيد للنهج التشاركي، إذ عبره يتأتى تدفق المعلومات عن سير وأولويات ومضمون الخيارات العمومية المحلية للفريق المحلي . وبهذا يخرج المواطن من دائرة اللامبالي أو الملاحظ فقط إلى شريك يعي حقيقة إكراهات ورهانات تدبير الشأن العام المحلي([39]).

ü     الاستشارة : يمكن أن تقوم الجماعة الترابية  بإعلام المواطنين حول مشاريع محددة وتطلب منهم آراءهم بصورة مسبقة، لكن هذه المشاركة عبر الاستشارة اللاتقريرية التي تتضمنها الديمقراكية التشاركية، قد تمثل نوعا من العائق النفسي لدى المواطن سواء على الصعيد الوطني أو المحلي، فكيف يمكن ان يشارك في النقاش العمومي في الوقت الذي يجد نفسه من الناحية السياسية بدون موقع داخل الهيئات التقريرية الرسمية([40]).

ü      الشراكة : كتعاقد مكتوب بين الفاعلين الاجتماعيين  والجماعات الترابية على إعداد وتنفيذ برنامج مشترك بناء على مبادئ([41]) و مجالات([42]) مختلفة تنظم بعقود سنوية أو متعددة السنوات([43]).

   وأكيد أن تحقيق هذه المستويات جميعها، تحتاج إلى  هيآت  كفيلة بتأمين السير الفعال للتدبير التشاركي للفعل العمومي، وكذا إحداث لجان استشارية على المستوى الترابي، و التي أشارت  إليها القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية :

·         نصت المادة 117من القانون التنظيمي للجهات14.111 على إحداث ثلاث هيئات استشارية:

ü    هيأة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية  المتعلقة بتفعيل المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع،

ü    هيأة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب،

ü    هيأة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي .

·         فيما نص القانون التنظيمي 112.14 الخاص بالعمالات والاقاليم في المادة 111 منه ، و القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 120، على هيئة  استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني  تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و مقاربة النوع ([44]).

     و للإشارة فان سلطة تحديد كيفيات تأليف وتسيير جميع الهيآت  المشار إليها([45])،  تم تفويضها للمجالس المنتخبة من خلال أنظمتها الداخلية ([46])، كما أن الطابع الاستشاري لهذه الهيآت  يمكنها فقط  من إبداء الرأي أو تقديم توصيات أو ملتمسات في نطاق اختصاصاتها .

       وحسب النظام الداخلي للمجالس المعنية فإن الهيئة تختص بدراسة القضايا و المشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي فقط، وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من أجل دراسة وإعداد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة وتبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه، ويكفي العودة للمواد من 62 إلى 81 من النظام الداخلي للمجالس الجماعية للتعرف عن مهام ومعايير تشكيل الهيئة وكيفية اشتغالها.

       ومستقبلا أملنا أن نتجاوز الدور الاستشاري للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني  المنصوص عليه في القوانين التنظيمية المؤطرة للشأن الترابي، والمراهنة على التحول التدريجي للتدبير المالي للجماعات الترابية نحو الميزانيات التشاركية([47])، المبنية على مشاركة الجمعيات المحلية في صياغة، وتتبع ومراقبة تنفيذ البرمجة المالية السنوية للمجالس الترابية، وهذا المبتغى يتوقف بالضرورة على اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة للتكريس ديمقراطية تشاركية  ترابية حقيقية .

ثانيا : التدابير الداعمة للديمقراطية التشاركية على الصعيد الترابي

       انطلاقا من المكانة الهامة، التي أضحى التدبير التشاركي يتبوؤها،   في إطار متطلبات  الذكاء الترابي ،فإن إنجاح هذا  الرهان، يتوقف على  دعم قدرات الجماعات الترابية، والفاعلين غير الرسميين، حتى تصبحا دعامتين أساسيتين للتنمية الترابية[48] . فتحقيق التنمية الشاملة، لا يمكن تجسيده على المستوى الواقعي،إلا بنهج مقاربة تشاركية  عقلانية مبنية على السرعة والفعالية، ومشاركة جميع الفاعلين على المستوى المحلي.

     وتأسيسا على ذلك، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية تشاركية فعالة إلا إذا اتخذت السلطات العمومية على الصعيد الترابي مجموعة من الإجراءات والتدابير الداعمة والمساعدة،على رأسها:

1 – توفير الإمكانيات للمجتمع المدني

    من أجل ممارسة هيئات المجتمع المدني للأدوارها الدستورية والتشريعية على صعيد الجماعات الترابية، وتنظيم نقاشات عمومية مستقلة ومبادرات بديلة لفتح مجالات جديدة للتنمية والتدبير الديمقراطي، لابد من توفير الامكانيات الضروية لتلك الهيئات سواء المادية منها أو المعنوية :

أ‌-      على المستوى المادي

       من اجل تقوية قدرات هيئات المجتمع المدني المؤسساتية ومواردها البشرية والمادية، يستلزم اعتماد الدعم العمومي على معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية والمنافسة وكذا المساءلة والمحاسبة المنصوص عليها في الدستور والقوانين الجاري بها العمل، وعلى هذا الأساس لابد من :

ü    إصدار مرسوم لضبط معايير الدعم العمومي

ü      الاستفادة من خدمات موظفين عموميين  في إطار الوضع رهن الإشارة، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ü      الاعتراف ضمن القانون المتعلق بالجمعيات، بحق الجمعيات في تلقي مساعدات على شكل إعفاء من الضريبة على الدخل ومن الضرائب أو الرسوم الأخرى على المساهمات والأموال والممتلكات الواردة من الجهات المانحة أو الهيئات الحكومية والدولية وعلى مداخيل الاستثمار والإيجارات وحقوق المؤلف والأنشطة الاقتصادية والمعاملات العقارية، وتفعيل إحدى التوصيات الرئيسية للمناظرة الوطنية للضرائب التي تدعو بشكل عام إلى إصلاح "نظام الضرائب المفروضة على الجمعيات بهدف المساهمة في النهوض بالعمل الجمعوي([49]).

ü      تعديل القانون 71.004 بتاريخ 12 أكتوبر 1971([50])، المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، من أجل التنصيص على نشر الأمانة العامة للحكومة لحصيلة العمليات والمداخيل المنجزة في إطار ممارسة هذه المسطرة.

ü      مراجعة القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى([51])، وبالخصوص فيما يتعلق بإخضاع التمويلات العمومية المقدمة من طرف المؤسسات العمومية للجمعيات لافتحاص لجنة التدقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع عشر منه ([52]).

ü           اعتماد الوضوح في تحديد المعايير المتعلقة بحصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة([53]) يمكن الاستناد إليها في ممارسة السلطة التقديرية لممثلي السلطة التنفيذية.

ب – على المستوى المعنوي

       لقد أضحت هيئات المجتمع المدني اليوم مرجعا تتم الإحالة إليه بشكل دائم ومتواتر في خطابات وممارسات وتطلعات ومشاريع مختلف الفاعليين الحاليين([54])،مما يقتضي معه تأهيل الحقل الجمعوي، وبالخصوص بنيته التنظيمية والعلائقية، وتمكين الفاعلين الجمعويين من الآليات والمهارات المهنية لدعم مصداقيته في تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، وذلك من خلال عقلنة أدائهم وعصرنة طرق تدبيرهم المالي والمحاسبي للجمعيات، كقواعد وشروط أساسية لحكامة جمعوية .

      وعلى هذا الأساس لا يمكن اختزال الدعم المقدم للجمعيات في مجرد مسألة التمويل بالرغم من طابعها الأساسي، بل  ينبغي أن يشمل مجالات جد متنوعة كالدعم التقني، اللوجستيكي، ودعم القدرات عبر التكوين المستمر لأعضاءها .

2 – صدور ميثاق للديمقراطية التشاركية

    تعتبر الديمقراطية التشاركية مسلسل مستمر مبني على التزام المواطن وكذا الدولة و الجماعات الترابية، وبالتالي فالأمر يقتضي تنظيم العلاقة بين الطرفين بناء على مرجعية وقواعد واضحة، تشكل ميثاقا قائما على التعاقد الأخلاقي والسياسي من أجل شراكة مستقبلية، وهو في الحقيقة مدونة للأخلاقيات وحسن السلوك، يوضع هو بدوره بطريقة تشاركية بين المجالس المنتخبة والمجتمع المدني([55]) .

      ونأمل أن يرى ميثاق الديمقراطية التشاركية  النور في أقرب الآجال، وان لا يخذ نفس مسار اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري([56])، أو ميثاق المرافق العمومية، الذي لم يصدر بعد، وحرم المغرب من الاستفادة من مقتضى دستوري مهم يتعلق بالحكامة الجيدة.

   وعلى سبيل الختم فأن اللجوء إلى آلية الذكاء الترابي في التدبير على مستوى الجماعات الترابية، سيمكن من تحقيق الإنسجام الأمثل والمتكامل بين مكوناتها، سواء كانت جهات أو أقاليم أو جماعات، وذلك عن طريق مراعاة التوازنات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل مكوناته، كما أن الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية تبقى رهينة بضرورة وجود نخب محلية غير متجاوزة وقادرة على العمل الجاد وتكريس ثقافة الاختلاف والالتزام والتشاور قصد إنجاح الفعل الديمقراطي التشاركي. وكذا الفعل العمومي الذي يستجيب للحاجيات المعبر عنها من طرف المواطنين و الخدمات التي يتطلعون لها ، فيصبح معها بإمكان الجماعات الترابية اقتراح الأجوبة المتناغمة مع وجهات نظر المواطن ويجعل المجتمع المدني شريك رئيسي للدولة، ومؤهل للاضطلاع بأدوار مجتمعية محورية، على مستوى صنع السياسات العمومية و تدبير الشأن العام الترابي، لكن  من الطبيعي أنه مهما كانت قوة ومتانة الترسانة القانونية والإجراءات التدبيرية ذات الطبيعة التشاركية، فإن وجود نخب محلية عاجزة تفتقر إلى القدرات العلمية والمعرفية، وغير فعالة ولا مسؤولة، ستفقد الديمقراطية التشاركية كل أبعادها التنموية([57])، ويصبح الذكاء الترابي غباءا ترابيا إن صح التعبير.

  

---

[1]  - مقتطف من نص الخطاب الملكي ليوم 3 يناير 2010 بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية.

[2]  - سعيد الميري: "التدبير الاقتصادي للجماعات المحلية"،أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، 2006-2007،ص 1

[3]  - محمد اليعكوبي، المبادئ الكبرى للحكامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، مواضيع الساعة، عدد 56، 2004 ، ص 13.

[4]  -الحكامة الترابية هي سياسة محكمة في ميدان اللامركزية واللاتركيز إلاداري، سياسة قوامها التعاون، وإشراك المجتمع المحلي والمرتفق، في الشؤون المحلية،- عبد الغاني الشاوي:"الجهة كمجال لتطبيق الحكامة الجيدة"،م م إ م عدد مزدوج 90-91 ،مطبعة 41 دار النشر المغربية، الرباط ،يناير/ابريل2010، ص 63.

[5]  - منهجية تدبيرية حديثة لتسويق صورة جديدة للجماعات الترابية ، عبر وضع استراتيجية تنموية وتشكيل شخصية اقتصادية للجماعات:

- Mohamed Ben Abdelkader,  La Communication des collectivités locales, REMALD,N°59,  19 Décembre 2004.P 117.

[6]  - الاستشراف الترابي هو معرفة وفهم وتفسير المستقبل المجهول الذي يعتبره الكثيرون مقلق ومخيف، وفي هذا الإطار يقول الأستاذ Ohlin Clark: « يهمني المستقبل لأنه في أحضانه سوف أقضي بقية حياتي.للمزيد انظر مقال لعز العرب العناني، الاستشراف الترابي المنتج للذكاء السياسي و التدبير الحكيم للشأن المحلي، منشور في جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 31 -01 – 2014، ص 12، وكذا في الموقع الالكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ 28-03-2018 :

- https://www.maghress.com/alittihad/190289                                                                

[7] - Morgane letanoux, Démocratie locale : des outils de consultation non décisionnels, Démocratie locale N°97, octobre 2003K, P 655.

[8]  - إن التموقع الجديد و التحولات في وظائف الدولة،يبرز من خلال الانتقال من الدولة الحارسة و الدولة الراعية و الدولة المنقذة لنصبح إزاء ما يسمى بالدولة المتفرجة.

- محمد زين الدين، التنمية البشرية بين وظائف الدولة ... وأدوار المجتمع المدني، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد مزدوج   9 . 10 . 2009، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 12-14

[9]  - يستخدم الباحث الأمريكي جايمس أندروسون James Anderson مصطلح "الفاعلين غير الرسميين" في صنع السياسة العامة، ويحدّدهم بـ: المواطنين، الأحزاب السياسية، وجماعات المصالح،  ويعتبر أندرسون أنّه غالبا ما يهمل الفرد "المواطن" في مجال السياسة العامة واتخاذ القرارات الهامة، وهو ما يفسر محدودية مشاركة المواطنين، رغم وجود ثقافة استماع إلى المستهلك الغرض منها هو الاطلاع على رغباته لتوجيه الإنتاج، جايمس أندرسون، صنع السياسة العامة  (ترجمة: عامر الكبيسي) (: الدار المسيرة للنشر، د. ت)، الدوحة ص 64 – 70.

[10]  - ان حالة التهميش والإقصاء منعت العديد من الفاعلين واللاعبين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين  من ، المشاركة  في عملية اتخاذ القرار، لتقديم حلول ناجعة لمشكلة التراجع المستمر لثقة الناس في الأحزاب، وقرارات المجالس المنتخبة وطنيا و محليا، - تقييم الديمقراطية المحلية في المغرب (المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات  IDEA، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، د. ت)، ص. 13.

[11]  - بشرى الوردي، "الأسس الديمقراطية لبناء جهوية متقدمة في المغرب"، مجلة دراسات ووقائع دستورية وسياسية العدد 9،2013 ص 27.

[12]  - يتصور يورجن هابرماس النظرية التواصلية، في نطاق موقف فكري شامل، يستهدف بناء نظرية المعرفة والمجتمع معا. أي نظرية تبحث كيفية تحقيق الشروط التي يستطيع فيها المجتمع الحديث أن يرقي قواه بالمعرفة والتقنية على أساس من الحقيقة،

“ورفض نموذج الوعي المرتبط بفلسفات الذات، مفضلا عليها نموذج التفاعل المستمر بين الذوات من خلال الفعل التواصلي، عصام عبد الله، يورغن برماس، سيرته وفلسفته، مطابع الهيئة العامة للكتاب، ص 108).

[13] - J.Habermas, la technique et la science comme idéologie, p 54

[14]  - يقول جلالة الملك في هذا الشأن ".....ولهذا ندعو لاعتماد مقاربة جديدة لإعداد التراب والتعمير تستند على مشاركة مواطنة، وتقاسم المسؤوليات، تحتفظ فيها الدولة بوظيفتها التنظيمية والتوجيهية والضبطية ...." مقتطف من رسالة وجهها جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة اللقاء الوطني حول إعداد التراب الوطني يوم الأربعاء 26 يناير 2000.

[15]   - نستحضر  هنا المفكر  جورج سيمل 1858-1918)، في مقال له حول " المترو بول والحياة الذهنية"، حاول من خلالها  تحليل العلاقة بين الثقافة والمجال داخل الوسط الحضري للمدن الكبرى ، وبذلك فإن المتروبول عند سيمل هو مجال للتناقضات ،كما أنه مجال للاقتصاد النقدي كموضوع مهيمن في المدن الكبرى التي تسلب الفرد من إنسانيته وتجعله غريبا عن مجتمعه، بسبب تراجيديا الثقافة المتروبولية.
- Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l'esprit. Suivi de "Sociologie des sens", Paris, Payot, col. « Petite Bibliothèque Payot », 2013

[16]  - و المقصود هنا انتخابات حرة ونزيهة ،و التي اعتبرها روبرت دال من الشروط السبعة للشكل الديمقراطي ،فهي في نظره ذروة الديمقراطية وليست بدايتها ،انظر : عبد الفتاح ماضي ،متى تكون الانتخابات ديمقراطية ،مقال بالمجلة العربية للعلوم السياسية ،العدد 16 خريف 2007 ص 62 

[17]  - محمد الصيفي،"الانتخابات في المغرب دراسة سوسيولوجية".رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء، 2000-2001،ص5

[18]  -عثمان الزياني، تجديد الثقافة السياسية كمدخل للبناء الديمقراطي في دول الربيع العربي،مقال منشور في الموقع الالكتروني مركز الجزيرة للدراسات l (تاريخ دخول الموقع 12 نونبر 2016 )، الساعة الثامنة مساءا.

- http://studies.aljazeera.net/ar/issues/2015/04/201542182130404427.htm

[19]  - مصطفى المناصفي، المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، دفاتر سياسية، العدد 108، مارس/أبريل 2010، ص: 2.

[20]- Régis Debray, Critique de la raison politique ou l’inconscient religieux (Paris: Gallimard, 1981) P 17 .

[21]  -مفهوم  البيئة عند دافيد ايستون جاءت في ثنايا تحليله لآليات عمل النظام السياسي ،و التي تتضمن الأنساق المرتبطة بالمجتمع ،من سلوكيات و اتجاهات و أفكار ،في تفاعلها مع النسق السياسي ،لتشكل كلا متداخلا يفرض قيودا و أوضاعا معينة  يتوجب مراعاتها انظر :عادل فتحي ثابت عبد الحافظ ،النظرية السياسية المعاصرة ،دراسة في النماذج و النظريات التي قدمت لفهم وتحليل عالم السياسة ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،1997،ص177 .

[22]  - حمد براو: "الشفافية و المساءلة و المراقبة العليا على المال العام في سياق الحكامة الرشيدة، المقومات – الفاعلون - التفاعلات"، دراسة مقارنة مركزة، الطبعة الأولى، مطبعة دار القلم، 2010، الصفحة:65.

[23]  -   محمد اليعكوبي:"تأملات حول الديمقراطية المحلية بالمغرب"، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية، 2008،الصفحة:149.

[24]  - فبمقتضى المادة 19 من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق،

 [25]  - ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.

[26]  - ان الحق في المعرفة هو واحد من حقوق الإنسان الأساسية، حيث يتضمن هذا الحق امتلاك الفرد الوسائل
للحصول على المعلومات و المعارف و الاطلاع على تجارب الآخرين... الخ. ،وقد اهتمت القوانين الدولية لحقوق الإنسان بحق المعرفة حيث ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة( 19 ) ما يلي : ( لكل فرد الحق في حرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل و استقاء المعلومات و تلقيها و نقلها من خلال أية وسائل بغض النظر عن الحدود....

[27]  - ينص الفصل السابع و العشرون من دستور 2011 على أن" للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

[28]  - صدر الظهير الشريف رقم 1.18.15 بتاريخ 22 فبراير 2018، لتنفيذ القانون القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية عدد 6655 الصادرة بتاريخ 12 مارس 2018.

[29]  - وطبقا له فان مفهوم التمكين هو مفهوم يشمل الكثير من المجالات، ولا يقتصر على مجال معين (كال، كما انه يشمل الجماعة لا ينفرد به فرد أو فئة، بل قد يمتد فيشمل بني ادم   كما في قوله تعالى (وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ) (10: الأعراف).

[30]  - إن حالة التهميش والإقصاء منعت العديد من الفاعلين واللاعبين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين  من، المشاركة  في عملية اتخاذ القرار، لتقديم حلول ناجعة لمشكلة التراجع المستمر لثقة الناس في الأحزاب، وقرارات المجالس المنتخبة وطنيا و محليا، - تقييم الديمقراطية المحلية في المغرب (المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات  IDEA، الجمعية المغربية للتضامن والتنمية، د. ت)، ص. 13

[31]  - ومن هذا المنطلق يمكن فهم مقولة بريكليس بأن الشخص عديم الجدوى ليس من لا يدخل في لعبة الصراع على السلطة وإنما من لا يشارك في الشأن العام منكفئا على الشأن الخاص جاهلا أو متجاهلا العلاقة الوثيقة بين الشأنين .انظر منصف المرزوقي، هل نحن أهل للديمقراطية ، الأهالي للنشر،تونس،2001 ،ص 58.

[32]  - كريم لحرش الدستور الجديد للمملكة المغربية – شرح وتحليل –سلسلة العمل التشريعي والاجتهاد القضائي، العدد 3 ،2012، ص 31.

[33]  - للمزيد بخصوص الديمقراطية المحلية وسياسة القرب، يمكن الاطلاع على : محمد الغالي، سياسة القرب مؤشر على أزمة الديمقراطية التمثيلية؟، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 53، 2009، ص 27.

[34]  - المادة 119 من القانون التنظيمي  رقم 14.111 المتعلق بالجهات ،المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم ،المادة 122 من والقانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات

[35]  - وفي هذا الإطار لابد من ملاحظة شكلية على هذه القوانين التي  صدرت متفرقة ،ويبدو أن هذا الأمر مخالف لمقتضيات الفصل 146 من الدستور،الذي ينص على انه: “تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية،...“، إضافة إلى وجود تشابه بينها في أكثر من مادة .

[36]  - للتوسع أكثر يمكن الرجوع الى : عماري عبد الغني، الحق في تقديم العرائض على المستوى الجماعات الترابية، المؤلف الجماعي "الجماعات الترابية وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، اكسيس ديزاين، 2017، ص 11- 26.

[37]  - مخرجات للحوار الوطني حول المجتمع المدني وأدواره الدستورية الجديدة ،المذكرة التقديمية  الخاصة بالأرضيات القانونية المتعلقة بالحق في تقديم الملتمسات والعرائض والتشاور العمومي ص 10 .

[38]  - أحمد حضراني، دليل مرجعي حول الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية، للاطلاع يرجى الرجوع إلى الموقع الالكتروني الذي تمت زيارته بتاريخ 03-10-2018 على الساعة العاشر ليلا.

-https://hazbane.asso-web.com/uploaded/o-u-o-u-o-u-o-o-u-o-o-o-o-u-o-u-o-u-u-u-o-u-oyu-o-o-u-o-u-o-u-u-o-o-o-u-o-o-o-o-u-u-o-o-u-o-u-u-u-o.pdf?fbclid=IwAR0uKFRjd czl5UpoIihZNkAFleqTJ2Y4WkousNAUVyOVGZ5OSd8QLDBvmSQ

[39]  - خالد البهالي، الحق في المدينة:  آليات التشاور العمومي وتدبير المدينة كفضاء جمعي، المؤلف الجماعي "الجماعات الترابية وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، اكسيس ديزاين، 2017، ص 209.

[40]  - ورد عبد المالك، الفعل العمومي النحلي ورهان السياسات العممومية، وجهة نظر، عدد 27، 2005، ص 54.

[41]  - من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشراكة بين الدولة والجمعيات هو اعتماد مقتضيات الدستور لتفعيل دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية كفاعل أساسي في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية  في إطار الديمقراطية التشاركية

[42]  - أما فيما يخص مجالات الشراكة فتشمل كل ما يهم التنمية البشرية المستدامة والتنمية  الديمقراطية.

[43]  - وفـي ديباجـة دوريـة الوزيـر الأول رقـم 7/2003 (27 ينيو 2003) المتعلقـة بالشـراكة بيـن الدولـة والجمعيـات، تُعتبـر الشـراكة بمثابـة مجمــوع علاقــات الشــراكة والمشــاركة مــن خــال توظيــف المــوارد البشــرية والماديــة والماليــة بهــدف تقديــم خدمـات اجتماعيـة ّ وإنجـاز مشـاريع تنمويـة والتكفـل بخدمـات ذات نفـع جماعـي.

[44]  - يلاحظ أن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، التي كان منصوصا عليها في المادة 14 من الميثاق الجماعي 17.08،لم تحدث في غالبية الجماعات، وحتى المحدثة منها ليس لها دور مهم في التفكير والتدبير والتقرير، وهي اللجنة التي خولها المشرع  نفس الأدوار الواردة في القانون التنظيمي من خلال تقديم الاقتراحات والتتبع.

[45]  - تجدر الإشارة إلى أن  المواد 110و116و119 تتناقض مع ما جاء في المواد 86 و82 و81 من نفس القوانين التنظيمية ، والتي تنص على أن آليات الحوار والتشاور لإعداد برامج التنمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم وبرنامج عمل الجماعات تحدد بنص تنظيمي، أي بمرسوم، وهو ما يخالف كذلك مضمون الفصل 139 من الدستور .

[46]  - عملت وزارة الداخلية على إعداد نموذج للنظام الداخلي وعممته على الجماعات للعمل به مع تعديلات ممكنة لبعض المواد، وأهم ما تضمنه حول صيغ تطبيق المادة 119 أعلاه مايلي:يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب،عقد لقاءات عمومية(مرتين او…) مع المواطنات والمواطنين والفاعلين وجمعيات المجتمع المدني لدراسة مواضيع عامة تدخل في اختصاصات الجماعة والاطلاع على آرائهم بشأنها وكذا لإخبار المواطنات والمواطنين والمعنيين بالبرامج التنموية المنجزة أو المــوجودة في طور الإنجاز.يحدد رئيس المجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة إلى الأطراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعة 3 أيام على الأقل قبل انعقاده. يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات على مكتب المجلس للنظر في إمكانية إدراجها في جدول أعمال الدورة المـوالية للمجلس الجماعي للتداول بشأنها. .كما أن هذه اللقاءات مجرد أعمال تحضيرية لا يمكن الطعن في محاضرها

[47]  - بدأت جماعة تزنيت في تطبيق المنهجية التشاركية منذ 2003 بإحداث مصلحة خاصة بالتواصل، كما عملت على إنشاء جمعيات للأحياء ،وفي سنة 2008 تمت مأسسة "المنتدى السنوي للجمعيات " الذي أصبح فضاء للحوار و التشاور بين كل الفاعلين المحليين،ومن بين أهدافه التدبير التشاركي للميزانية

http://www.tiznit.ma/arabic/images/stories/le%20dudger%20participatif%20tiznit%20maroc%29.pdf                                         

[48]  - عبد الغني اعبيزة:"منطلقات أولية لإعادة تنظيم البنيات الإدارية وعدم التركيز الإداري"،م م إ م ت، سلسلة مواضيع الساعة، العدد 32،2001 ، ص 12.

[49]  -خلاصة الاقتراحات المنبثقة من المناظرة الوطنية  حول الجبايات المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 29 و 30 أبريل  2013 ،ص 101.

[50]  - القانون رقم 004.71 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 ) 12 أكتوبر 1971 ( يتعلق بالاحسان العمومي، الجريدة الرسمية عدد 3077 بتاريخ 29 شعبان 1391 ) 20 أكتوبر1971 ).

[51]  - ظهير شريف رقم 1.03.195 صادر في 16 من رمضان 1424 ( 11 نوفمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى. الجريدة الرسمية عدد 5170 الصادرة بتاريخ 23 شوال 1424 (18ديسمبر2003).

[52]  - ينص الفصل الرابع عشر من القانون رقم 69.00 على  أن "يجب على الهيئات الخاضعة للمراقبة المواكبة إحداث لجنة التدقيق.، تتألف لجنة التدقيق بالإضافة إلى مراقب الدولة من عضوين إلى أربعة أعضاء يعينهم مجلس الإدارة أو الجهاز التداولي من بين الأعضاء غير المسيرين أو ممن ينوب عنهم شخصيا لهذا الغرض.

[53]  - مرسوم رقم  999-046  صادر في 28 من ذي القعدة 1425 بتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الخاص بمنج صفة المنفعة العامة الجريدة الرسمية عدد5339.

[54]  - عبد الله ساعف، رهانات التحول السياسي في المغرب،منشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة،1،كطبعة النجاح الجديدة،الطبعة الأولى، الدار البيضاء،2004،ص19.

[55]  - عبد الله حارسي ،تعزيز مشاركة الجمعيات :رافعة للحكامة المحلية بالمغرب ، دراسة أنجزت في إطار برنامج تقوية "منتدى بدائل المغرب "،دجنبر 2015، ص 35 .

[56]  - صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 25 أكتوبر 2018  على مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

[57] - محمد زين الدين، الديمقراطية التشاركية وإشكالية التنمية المحلية، المساء، العدد 1119، الثلاثاء 27/4/2010، ص6.